اتفاقيات عدم الإفصاح والشركات الريادية

بقلم: سالم وشيلي
كما هو معلوم لدى الأغلب في عالم الأعمال والشركات، من أن أي اتفاق بين طرفين يتخلله تبادل معلومات يستوجب في الغالب الحاجة إلى اللجوء إلى توقيع اتفاقية عدم إفصاح. بالتأكيد أن العديد ممن يعملون في القطاع الحكومي والخاص قد لجأ في مرحلة ما إلى توقيع مثل هذه الاتفاقيات. لست هنا للتحدث عن استخداماتها تلك ولكن هنا للتحدث عنها في عالم الشركات الريادية.
أستغرب حق الاستغراب من ريادي أعمال وشركته الريادية مازالت في بداياتها وتجده حريصا أشد الحرص على وجود مثل هذه الاتفاقية عند اللجوء للمستثمر الجريء للحصول على استثمار. بالتأكيد أن للريادي الحق في أن يحرص على بقاء المعلومات ضمن إطار ضيق من المطلعين لضمان عدم ذهاب المعلومات إلى من يستغلها لبناء منتج أو خدمة منافسة. ولكن هذا التخوف الشديد ليس منطقيا في نظري الذي يضطر الريادي إلى المطالبة الملحة بوجود هذه الاتفاقية قبل مشاركة أي معلومات مع صندوق الاستثمار الجريء. وجهة نظري تعود إلى عدة أسباب أذكرها هنا:
• التكلفة: مما لا يخفى على الجميع أن مقاضاة المخالف لبنود الاتفاقية والتأكد من تحقيق جميع الأطراف للبنود المذكورة فيها يأتي بتكلفة تثقل على العديد من الشركات الريادية في المراحل الأولية ويصعب معها الاستفادة منها بشكل تام.
• السمعة: قد يخلق الحرص على مثل هذه الاتفاقيات انطباعا سلبيا عند المستثمر الجريء من أن الريادي الذي يتعامل معه يجهل أساسيات نجاح الشركات الريادية وهي في خلق شركة بقيمة مضافة وميزة تنافسية قوية لا يضاهيها فيها أحد وليس بالفكرة.
• الحكم السلبي على اختيارات الريادي: الإصرار على الاتفاقيات المذكورة يعكس حنكة وحصافة الريادي في اختيار المستثمر، فلابد أن يبحث الريادي عن المستثمر الذي يأتمنه حيث أنها علاقة طويلة الأمد ويجب أن تبنى في الأساس على الثقة. وبالتالي الإصرار على تلك الاتفاقيات التي تعكس ضمنيا عدم الثقة (في إطار الشركات الريادية في مراحلها المبكرة) في متلقي المعلومة من المستثمرين.
• التأخير: مناقشة الاتفاقيات ومراجعتها من الطرفين ومحاميهما عملية مرهقة وإن كانت لا تأخذ وقتا وجهدا كبيرين ولكن الجهد المبذول مقرونا بالفائدة المرجوة لا يستويان مما يجعل جهد أسبوع أو قد تصل إلى أكثر من ذلك يذهب في غير لب العملية الاستثمارية مما يضيع وقتا ثمينا على الريادي.
هذه الأسباب وغيرها هي ما جعلني أحرص على إسداء النصح لجميع الرياديين على عدم الاهتمام بطلب مثل هذه الاتفاقيات عند بدأ جولاتهم الاستثمارية.
وهنا أشدد على أن المستثمر الجريء لا يقوم باستخدام البيانات المشاركة من قبل الشركة الريادية لأغراض بناء شركة منتج أو خدمة منافسة أو نشر هذه المعلومات والبيانات مع أطراف أخرى، فالمستثمر الجريء يحرص أشد الحرص على اسمه في البيئة الريادية مما يؤكد على أن هذه الخطوة التي يحرص عليها الكثير من الرياديين ليست ذات جدوى عالية بل وتنعكس بشكل سلبي على الهدف الأساسي ألا وهو الحصول على استثمار بأقل وقت ممكن.
مع خالص الأمنيات للرياديين بالتوفيق في مشوارهم للحصول على استثمارات الذي يبدأ بإظهار الثقة في المستثمر